كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي عن تضرر أكثر من 90% من سيدات الأعمال البحرينيات في الجمعية جراء أزمة كورونا (كوفيد19)، متوقعة تراجع الإقبال على شراء الكماليات أكثر من النصف خلال الفترة المقبلة.

وأضافت جناحي أن بعض سيدات الأعمال اللاتي يمتلكن محلات صغيرة، لجأن إلى تقليص العمالة بسبب تأثرهن بتداعيات أزمة كورونا، فيما آثرت أخريات تحمل كامل نفقات العمالة للحفاظ على تجارتهن واستمرارية التجارة.

ورأت أن الظروف الاستثنائية الحالية تحتم على الجميع التوجه نحو التجارة الرقمية في القطاعين العام والخاص، عن طريق تخصيص منصات إلكترونية، داعية إلى استغلال الورش التدريبية العالمية التي تقام عن بعد بشكل مجاني والتعلم بالالتحاق بالجامعات الدولية لتطوير مهاراتهن.

ونوهت إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كثيرة وكبيرة للمؤسسات لتجنب تداعيات جائحة كورونا، معبرة في الوقت نفسه عن أملها استمرار الدعم للتخفيف عن كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخطي الأزمة الاقتصادية مع دراسة النشاطات المستحقة الدعم بحسب احتياج الشركات.

وتوقعت أن تستمر تبعات أزمة كورونا عامين على الأقل، مع أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع إستراتيجية محددة تنعكس بشكل إيجابي على الجميع والتي يمكن من خلالها تطوير الشركات ودوران العجلة الاقتصادية في المملكة.. وفيما يأتي نص الحوار:

كم بلغت خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها سيدات الأعمال خلال أزمة كورونا؟

- في البحرين وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تمثل المؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة حالياً ما نسبته نحو 98% من إجمالي الشركات البحرينية المسجلة لدى ‏وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل الغالبية ‏الكاسحة من المؤسسات في السوق البحريني، والعمود الفقري للقطاع الخاص البحريني، لكن ‏من المحزن أن عدداً كبير من هذه المؤسسات تضرر بشدة جراء جائحة كورونا، حيث تقدر نسبة التضرر بين ‏عضوات الجمعية لأكثر من 90% منهن تضررن بشدة من جراء الأزمة الراهنة ولحقت ‏بهن خسائر كبيرة. أما النسبة القليلة الباقية فتضررت أيضاً، ولكن بشكل أقل كما تضررت القطاعات المتكررة مثل الحضانات والصالونات والمطاعم ودور الأزياء ومحلات الذهب والإكسسوارات والفنادق وشركات السياحة والسفر ومحلات بيع الورود. أما بالنسبة إلى الصيدليات والأغذية والسوبرماركت فأعتقد أن الأزمة خدمتهم إلى حد ما.

كيف يتم تعويض تلك الخسائر فيما بعد كورونا؟

- بالطبع في ظل هذه الظروف المتوالية فإن التحديات كبيرة جداً بالنسبة إلى سيدات الأعمال ‏والاقتصاد بشكل عام، واستمرار هذه ‏المؤسسات في حد ذاته بات تحدياً كبيراً، لأنها مطالبة ‏بالتزامات متعلقة بالإيجار والرسوم والرواتب والخدمات مثل ‏فواتير المياه والكهرباء والقروض والمصاريف المباشرة للموظفين وغير ‏ذلك، وهي الكلفة الأساسية التي لا مناص من الالتزام بها، بصرف النظر عن الربح الذي ‏بات ‏صعباً جداً، ويكاد يكون مستحيلاً على أغلبية هذه المؤسسات.

لذلك أنا اعتبر البقاء ‏والاستمرار هو التحدي ‏الأول، تليه تحديات أخرى مثل تطوير الأعمال وتنمية القطاع وتحقيق ‏الربح، فالتجارة في الأصل يجب أن تكون ‏رابحة ولو بنسب بسيطة حتى تستمر وتستطيع أن ‏تتطور.‏

أنصح بالاهتمام بالصحة الشخصية والأسرة والموظفين في العمل مع مراعاه تنفيذ توجيهات الحكومة فيما يختص بالقوانين الاحترازية في التباعد الاجتماعي وغيرها من القوانين ومتابعة التغيرات في مستجدات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتطبيق المتغيرات بحسب الأوضاع.

هل تطالبون بدعم حكومي حتى تتمكن سيدات الأعمال من النهوض بأعمالهن مرة أخرى؟

- نتوجه بكل الشكر للقيادة على ما قدمته من دعم كبير لجميع المؤسسات ‏التجارية في البحرين، وبالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحرين ‏قدمت وتقدم الكثر، ما تم من دعم لم يحدث في عديد من بلدان العالم.

نعم هناك بلدان كبرى مثل ‏الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا واليابان دعمت قطاع المؤسسات الصغيرة في ‏بلادها، لكن علينا أن ندقق جيداً في أسماء هذه البلدان وحجم اقتصاداتها، كلها غالباً ‏اقتصادات عملاقة، لذا نحن بالنظر إلى حجم الاقتصاد الكلي للمملكة، اعتبر ما تم تقديمه من ‏دعم هو إنجاز كبير والأمثل بكل المقاييس.‏

فالحزمة الاقتصادية التي أطلقت لدعم المواطنين والقطاع الخاص كان لها ‏الأثر الإيجابي خلال ‏الفترة الماضية، الأمر الذي حدا بمجلس النواب إلى تقديم طلب ‏لتقديم حزمة اقتصادية ثانية، ‏تحقق دفعة أكبر للقطاع التجاري، وتحقق الاستقرار ‏المعيشي للمواطنين، وتعزز السعي ‏للخروج من الأزمة الراهنة في ظل تكاتف الجهود ‏الوطنية.

نقدم الشكر إلى الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفريق البحرين وكل من قام على خدمة الوطن في هذه الظروف الصعبة على الجميع.

هل من اجتماعات عن بُعد مقبلة ستعقد مع أي جهات خارجية أو داخلية للنهوض بالقطاع؟

- العمل مستمر في الجمعية، ولم ننقطع عن تنفيذ جدول أعمال الجمعية؛ فالفعاليات مستمرة، ولكن كل الاجتماعات والفعاليات عن بُعد ونفتقد المشاركات والتجمعات ولحين تحديد موعد الانتخابات القادمة بما في ذلك كافة المقابلات ‏واللقاءات التي يتم تحديدها مع المعنيين.‏

أثرت «كورونا» على الوظائف.. هل توجهت سيدات الأعمال اللاتي يمتلكن محلات صغيرة إلى ‏تقليص العمالة؟

- بعضهن لجأ إلى ذلك فعلاً كنوع من الضغط للنفقات، وعملن منصات إلكترونية لتوصيل المنتجات بالتعاون مع «طلبات» وغيرهم من الشركات الموجودة في البحرين وبعضهن الآخر تحملن كامل نفقات العمالة ‏حفاظاً عليها في مثل هذه الظروف.‏

‏- هل من محلات أغلقت أبوابها أو محلات تلمح بالإغلاق بسبب الجائحة وكم يبلغ عددها؟

بالطبع قلة أغلقت أبوابها، ولكن من خارج الجمعية، وهناك عدد آخر يلمح بالإغلاق أو ‏يضطر إليه، هذا هو حال التجارة حالياً في العالم أجمع، وليس في البحرين وحدها.‏

هناك شركات عالمية كبرى أغلقت أبوابها والبعض الآخر أنهى خدمة أكثر من 30% من الموظفين وأغلق أكثر الفروع في الدول العالمية وكذلك معظم شركات الطيران العالمية.

هل مجلس الإدارة مقبل على انتخابات قريبا.. وإذا كان كذلك فكيف ستعقد الانتخابات؟

‏- من المحتمل أن تجرى انتخابات الجمعية قبل نهاية هذا العام، وبسبب ظروف جائحة كورونا المعلومة للجميع طلبنا تأجيل المدة، وتم مخاطبة ‏وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الأمر، وفي انتظار تحديد موعد لإجراء الانتخابات.‏

هل تشجعون على التحالفات بين المحلات لتكوين رؤوس أموال كبيرة كي تستطيع ‏تجاوز التحديات؟

‏- نعم أراها مناسبة لتجاوز هذه الجائحة، وخصوصاً أن الإستراتيجية الاقتصادية صحيحة ومدروسة في البحرين بفضل القيادة ومتابعة وتنفيذ القوانين التجارية التي تهم للقطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام المتواصل ‏بالقطاع من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

ونال القطاع ‏الاقتصادي أهتماماً ودعماً خاصاً من قبل الحكومة الموقرة، ‏فالمطلوب الحفاظ على هذا القطاع وتعاون الجميع على تطويره بما يتناسب مع تطلعات ‏القطاع الخاص وحكومة البحرين ‏وتطوير الاقتصاد المحلي.

كيف يمكن زيادة إسهامات المرأة في التنمية المستدامة؟

‏- سعى المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ضمن أهدافه وإستراتيجيته لتحقيق مفهوم «التنمية ‏المستدامة»، فأهداف المجلس كانت واضحة بشدة من خلال عدة مبادرات مهمة متعلقة بوضع ‏المرأة وتنمية ‏وتطوير دورها «المستدام» في خدمة الوطن والاقتصاد الوطني.

ومن بين ‏هذه المبادرات إطلاق ‏المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، برنامجاً مشتركاً لدعم مشاركة ‏المرأة البحرينية في سوق العمل يستهدف الباحثات عن العمل، ‏والعاملات، ورائدات الأعمال، ‏والمتقاعدات.‏

وسيساهم البرنامج وفقا لتوقعات المجلس الأعلى ‏للمرأة في رفع نسبة ‏مشاركة المرأة في القطاع الخاص، والتي تبلغ حالياً حوالي ‏‏%34، و49% نسبة السجلات ‏التجارية النشطة للمرأة البحرينية، كما سيساهم البرنامج ‏في خفض نسبة الباحثات عن عمل.

إن مملكة البحرين بتاريخها وحاضرها كانت ومازالت سباقة في تحقيق ‏مبدأ ‏تكافؤ ‏الفرص بين الجميع على حدٍ سواء، ‏وجهود المملكة حثيثة وبارزة في اتجاه ‏الارتقاء ‏بدور ‏المرأة الاقتصادي والمجتمعي، وتعزيز حضورها ومساهمتها في الناتج ‏المحلي الإجمالي‏. وبصراحة لا ننسى دور الجهاز التنفيذي للمجلس وجميع موظفيه ومتابعة أمور المرأة البحرينية بشكل مستمر.

كما يجب على الجميع تغيير طريقة وأسلوب العمل التجاري، إذ لم تعد التجارة التقليدية مصدر عيش. كما أنصح باكتساب مهارات في الإنترنت والتركيز على الأشخاص الحاصلين على شهادات في تكنولوجيا المعلومات، ويمكن لكثير من الموظفين الذين فقدوا وظائفهم التوجه إلى العمل الحر، وخصوصاً في التسويق الرقمي.

نناشد الحكومة النظر في تعديل بعض القوانين التجارية لتواكب المتغيرات التي فرضتها الجائحة على الجميع وتخفيف الأعباء عن المؤسسات التجارية بشكل عام وبالأخص الصغيرة والمتوسطة. وعلى القطاع الخاص النظر في إيجاد حلول مناسبة لاستمرار العمل في مؤسساتهم بحسب احتياجهم.